دولت یازدهم، دولت محیط زیست بود و اولین تصمیم آن احیای دریاچه ارومیه بود/عصر دیوار کشی ها پایان یافته است/جز سیاست برد - برد راه حل منطقه ای نداریم
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۸۴۱۵۷
به گزارش جماران، رییس جمهور حفظ محیط زیست را برای سلامت، توسعه و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه ضروری دانست و تاکید کرد که حل مشکلات زیست محیطی، نیازمند برنامه و همکاریهای منطقه ای و بین المللی است.
دولت یازدهم، دولت محیط زیست بود و اولین تصمیم آن احیای دریاچه ارومیه بود مدیریت منابع آبی در حوزه کشاورزی و حق آبه ها مورد توجه جدی دولت است احیای هورالعظیم و اقدامات انجام شده در تالابها و دریاچه ها، ادامه و تکمیل خواهد شد پدیده خطرناک گرد و غبار در دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است هامون با 15 میلیارد متر مکعب آب می توانست بادهای 120 روزه را مطبوع مردم سیستان و بلوچستان قرار دهد، اما اکنون اینگونه نیست حل مشکلات زیست محیطی راهکارهای سلبی و ایجابی دارد اجرای سدها بدون مطالعات زیست محیطی برای منطقه خسارتبار است سازمانهای منطقه ای و بین المللی در برابر خسارات زیست محیطی عراق و ایران، در پی سد سازی همسایگان بی تفاوت نباشند اگر هامون بی آب باشد، علاوه بر سیستان و بلوچستان، خود افغانستان هم در خطر قرار می گیرد بدون همکاری منطقه ای و بین المللی قادر به حل مشکلات زیست محیطی نیستیم منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا، یک خانواده است رقابتهای نابجای منطقه ای را کنار بگذاریم؛ آتش جنگ بر توفان گرد و غبارها می افزاید تروریسم میکروب مسری منطقه است، تفکر استفاده ابزاری از تروریسم خطای بزرگی است عصر دیوار کشی ها پایان یافته است به جای قطع دستها، باید دست در دست هم به حقوق ملتها احترام بگذاریم تمام موجودیت سیاسی اسراییل، خطا است طی سالهای گذشته 7 و نیم میلیون هکتار در برنامه بیابان زدایی قرار گرفته است در برابر مشکلات زیست محیطی همه اعضای یک خانواده ایم سازمان ملل باید از تمام ابزارهای خود برای حل معضلات زیست محیطی منطقه استفاده کندحجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار: چالش‌ها و راه‌حل‌های عملی که با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان ملل متحد، وزرا و نمایندگان 43 کشور و مقامات و مسئولان داخلی در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: دولت یازدهم، دولت محیط زیست بود و اولین تصمیم آن احیای دریاچه ارومیه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبر تکمیل می شود...
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۴۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد